الشروط والأحكام

نرجو قراءة الشروط والأحكام بعناية قبل البدء ، وبتسجيلك وشراءك لأي من منتجات متجرنا المختلفة فإنك تقر بموافقتك على أي من الشروط والأحكام الواردة وسياسة الخصوصية الواردة أدناه.. إذا كنت لا توافق على أي من الشروط والأحكام الواردة أدناه فيرجى التوقف عن استخدام خدمات متجرنا.

1-يحتفظ (Izory )بكامل الحق في تعديل أو تغيير أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت وتكون هذه التعديلات أو التغييرات أو التحديثات ملزمة للمشتري وفي حينها لذلك يرجى الاطلاع عليها بإستمرار قبل الشراء من الموقع.

2-من خلال موقعنا  توضح سياسة الخصوصية هذه  عن كيفية جمع واستخدام المعلومات الشخصية التي تقدمها على موقعنا لغرض الشحن والتوصيل و العروض الدقيقة وإرسال النشرات والعروض الخاصة بنا وبشركائنا، كما يصف الخيارات المتاحة لك بخصوص استخدامنا لمعلوماتك الشخصية وكيف يمكنك الوصول إلى وتحديث هذه المعلومات.

3- متجر (Izory ) يجعل بعض التفاصيل الشخصية مثل اسم المستخدم و عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف متاحة لشركات أخرى لأغراض التوصيل والتسليم والتسويق.

4- حماية البيانات هي مسألة مهمة لمتجر ( Izory) ولذلك فإن متجرنا يستخدم فقط المعلومات بالطريقة المبينة في سياسة الخصوصية هذه لغرض توصيل وتوثيق طلبك باسمك وبياناتك وايصالها بالشكل السليم و لغرض ارسال العروض او رسائل التوصيل لرقمك او بريد الالكتروني من خلال متجرنا او شركاؤه.

5- الدفع : الموقع لايقوم بتخزين بيانات بطاقتك الأتمانية على الموقع الإلكتروني ، فجميع معلوماتك يتم تشفيرها بغرض الحماية.

6- التعهدات والضمانات : يتعهد مستخدم متجر( Izory ) ويضمن بأن جميع بياناته والمعلومات التي يوفرها عند التسجيل و إتمام عملية شراء هي بيانات صحيحة وكاملة وغير مزورة. كما يتعهد بإستخدام بطاقات إئتمانية صحيحة وصالحة وتقع تحت حيازته القانونية. يتعهد مستخدم متجر(Izory ) بالتعويض عن أية خسائر أو أضرار تنشأ عن عدم التزامه بهذه الشروط والأحكام أو انتهاكه لأي من التعهدات والضمانات الواردة بهذه الشروط والأحكام،وأن يتحمل تكاليف ومصروفات الدعاوى القضائية المباشرة والغير مباشرة مهما كانت

6-. إخلاء المسؤولية : يتيح متجر(Izory ) للمسجلين المنتسبين إليه المشاركة في التعليق على المنتجات وتقديم آرائهم ونصائح مختلفة بخصوص المنتجات المعروضه، ويعرض متجر (Izory) محتويات ومعلومات من خلال أطراف ثالثة لبعض المنتجات المعروضة، وبما لا يخالف الأحكام العامة والقوانين أو يخل بها تبعاً للقوانين المحلية في المملكة العربية السعودية.